محامي قضايا عمالية

فصل، مستحقات، أو نزاع على عقد العمل .. نضع لكل حالة مسارها القانوني.

يختص المحامي عبدالملك بن غلّاب السُّلمي بالتعامل مع القضايا والمنازعات العمالية، وما يرتبط بها من مطالبات وحقوق تنشأ خلال علاقة العمل أو عند انتهائها.

وتجمع ممارسته بين التأهيل الشرعي والقانوني والخبرة في دراسة تفاصيل النزاع، من عقد العمل والمستندات إلى الوقائع التي أدت إلى الخلاف، وتحليل النزاعات والقضايا العمالية الناشئة عن الاختلاف في تفسير نصوص نظام العمل، أو بنود عقد العمل واللوائح الداخلية، للوصول إلى تصور واضح للموقف القانوني والإجراء المناسب له.

حماية مركزك القانوني تبدأ بفهم حقوقك خلال العقد وبعد انتهائه

تختلف الحاجة القانونية باختلاف المرحلة التي تمر بها علاقة العمل؛ فقد تبدأ بمراجعة عقد أو لائحة داخلية، وتمتد إلى استشارة حول حق أو إجراء، وقد تصل إلى نزاع يحتاج إلى تمثيل أمام الجهات المختصة.
وفي كل مرحلة، تُبنى المعالجة على تفاصيل الحالة والمستندات المرتبطة بها، لتحديد الإجراء القانوني المناسب.

01

التقاضي والتمثيل النظامي

تمثيل العملاء في القضايا العمالية ومتابعة إجراءاتها أمام الجهات القضائية المختصة، بما يشمل الدعاوى والمطالبات الناشئة عن علاقة العمل، وما يرتبط بها من إجراءات وتسويات.

02

التحقيقات العمالية

تمثيل الموظفين والعاملين في التحقيقات المرتبطة بعلاقة العمل، ومراجعة الإجراءات المتخذة والوقائع محل التحقيق، وتقييم الموقف النظامي والحقوق المرتبطة به.

03

الاستشارات العمالية

استشارات تتناول المستحقات والحقوق العمالية، ومراجعة العقود والمخالصات، وتقييم الموقف قبل رفع الدعوى، إلى جانب دراسة الإجراءات والجزاءات أو المطالبات القائمة.

04

إعداد لوائح العمل الداخلية

إعداد ومراجعة لوائح العمل الداخلية بما يتوافق مع أنظمة العمل واللوائح ذات الصلة، وبما يوضح حقوق والتزامات العاملين والإجراءات المعمول بها داخل المنشأة.

05

إعداد المذكرات القانونية

إعداد مذكرات الدفاع والاعتراض على الأحكام في القضايا العمالية، مع ترتيب الوقائع والدفوع ومناقشة ما يقدمه الطرف الآخر من أدلة وطلبات وفق مقتضيات القضية.

06

مراجعة عقود العمل

مراجعة عقود العمل وبنودها للتحقق من توافقها مع الأنظمة واللوائح، وبيان الالتزامات والحقوق التي تترتب عليها قبل توقيع العقد أو عند وجود خلاف بشأن أحد بنوده.

من هنا تبدأ أغلب النزاعات العمالية

نعمل على القضية ونحن ملمّون بجوانبها الطبية والفنية والقانونية، بما يساعد على فهم ما جرى، وقراءة التقارير والإجراءات الطبية، وربطها بالمسؤولية النظامية.

01

انتهت علاقة العمل ومستحقاتي لم تُصرف.

تبدأ المراجعة من تفاصيل انتهاء العلاقة وما يستحقه العامل وفق حالته والمستندات المتوفرة وطريقة الإنهاء ومدى مشروعيتها.

02

تم إنهاء الخدمة و خلاف حول سبب الإنهاء.

تُراجع ظروف إنهاء العلاقة والعقد والوقائع المرتبطة بها لتحديد الموقف القانوني والمطالبة الممكنة.

03

لم يُصرف الراتب أو جزء من الأجر المستحق.

تُراجع مستندات الأجر وما يثبت الاستحقاق وعدم الصرف، ثم يُحدد المسار المناسب للمطالبة.

04

يوجد خلاف حول أحد بنود عقد العمل.

تُقرأ شروط العقد في ضوء طبيعة العلاقة والوقائع الفعلية محل النزاع، والنصوص الشرعية والنظامية، والعرف المتبع في القضاء العمالي.

05

لديك مطالبة عمالية ولا تعرف الإجراء المناسب.

هنا تكون الاستشارة القانونية من محامٍ مختص خطوة أولى لفهم الموقف قبل الدخول في أي إجراء.

خلفية شرعية وقانونية تخدم قراءة القضية من أكثر من زاوية

يعمل المحامي عبدالملك بن غلّاب السُّلمي محاميًا ومستشارًا قانونيًا، ويجمع بين الدراسة الشرعية والقانونية، والخبرة الممتدة في التعامل مع المنازعات والقضايا العمالية.

حصل على ماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، وهو باحث دكتوراه، ومحامٍ مرخص وعضو في الهيئة السعودية للمحامين، إلى جانب حصوله على زمالة المستشار الشرعي والاعتماد المهني السعودي للقانونيين SASL.

وتظهر أهمية هذا التأهيل في القضايا التي تحتاج إلى قراءة دقيقة للنصوص والوقائع معًا، وهو ما يجعل القضايا العمالية من المجالات التي تحظى باهتمام خاص ضمن ممارسته المهنية

مسار العمل في القضية

من تفاصيل القضية إلى الإجراء المناسب

  1. 01

    الاستماع إلى تفاصيل الحالة

    معرفة طبيعة علاقة العمل، وما حدث، ومتى بدأ الخلاف.

  2. 02

    مراجعة ما يثبت الواقعة

    فحص العقد والمراسلات والمستندات المتوفرة وما يتصل بها من بيانات

  3. 03

    دراسة الموقف القانوني

    تحديد الحقوق والمطالبات والخيارات المتاحة في ضوء تفاصيل القضية.

  4. 04

    اتخاذ الإجراء ومتابعته

    اختيار المسار المناسب ومتابعة الإجراءات المرتبطة بالقضية. 

مقالات قانونية تهمك

أسئلة قد تهمك قبل أن تبدأ

نمثل عملائنا بشكل خاص في قضايا نظام العمل، ومنازعات وشكاوى التأمين، وقضايا التعويض عن الأخطاء الطبية.

 نقدم خدماتنا في جميع مناطق المملكة، ويمكن إتمام جميع الإجراءات وتقديم الاستشارات القانونية وإصدار الوكالات رقميا "عن بعد" دون الحاجة للحضور في مقر الشركة.

تحدد الأتعاب بكل وضوح وشفافية بعد دراسة تفاصيل (القضية/ الخدمة) وتقييم الجهد والوقت لإنجازها، وتوثق رسمياً عبر "عقد أتعاب المحاماة"، مع إتاحة خيارات سداد مرنة وميسرة.

هي إبداء المشورة القانونية حول قضية متعلقة بحق عمالي، يراجع فيها محامي مختص عقد العمل، والمستندات اللازمة، ويكون رأيه مدعماً بالأسانيد النظامية.

يحق له ذلك عند إنهاء صاحب العمل للعقد بسبب غير مشروع (دون الاستناد للمادة ٨٠)، ويتم احتساب التعويض بحسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، أو وفق الحد الأدنى المحدد نظاماً لأجر المدة المتبقية، أو نصف شهر عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة.

هي الحدود والمنافع المنصوص عليها في وثيقة التأمين، والتي تلتزم شركة التأمين بموجبها بتعويض المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المغطى، وفق الشروط والحدود المالية المعتمدة.

يتم ابتداء تقديم تظلم رسمي لدى شركة التأمين، وفي حال الرفض أو عدم الرد، يتم التصعيد وتقديم شكوى لدى هيئة التأمين، وصولاً إلى إقامة دعوى لدى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التأمينية.

 هو كل قصور، أو إهمال، أو جهل بالأصول العلمية والفنية المتعارف عليها يصدر من الممارس الصحي أو المنشأة الطبية، ويترتب عليه ضرر بالصحة العامة للمريض، سواء كان هذا الضرر مادياً أو جسدياً، أو نفسياً يوجب التعويض.

يثبت من خلال أي وسيلة من وسائل الإثبات مثل التقارير الطبية، أو الخبرة الفنية المعتمدة، ويستحق التعويض متى تحققت أركان المسؤولية الطبية وهي (الخطأ والضرر وعلاقة السببية المباشرة بينهما).

 تختلف طريقة تأسيس الشركات حسب نوع وشكل الشركة، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل من خلال دليل تأسيس الشركات السعودية.

في حال حصولك على حكم قضائي وامتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، فتتم عملية تتبع أمواله وكشف التهرب عن التنفيذ من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية.

 بعد تقديم طلب التنفيذ وإشعار المنفذ ضده بالطلب، وفور انقضاء المهلة المحددة، تأمر محكمة التنفيذ بقرارات تشمل: الحجز على الحسابات المصرفية، منع التصرف في الأموال والأصول العقارية والمركبات، الإفصاح عن المستحقات المالية، ومنع المنفذ ضده من السفر، وغيرها من الإجراءات.

هل لديك لديك مشكلة قانونية بحاجة إلى حل؟

شارك تفاصيل حالتك، وتعرّف على المسار القانوني المناسب لها بناءً على دراسة من محامي مختص..

أخبرنا عن حالتك لنفهم موقفك القانوني

شاركنا تفاصيل حالتك وبيانات التواصل، وسيتم الاطلاع عليها لتحديد الطريقة الأنسب لمتابعتها.