محامٍ مختص في نظام العمل السعودي والقضايا العمالية بالرياض

تبدأ الدعوى وجوباً بتقديم طلب تسوية ودية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال تعذر الصلح ودياً خلال المدة المحددة، يُحال النزاع إلكترونياً إلى المحكمة العمالية المختصة.

وفقاً للمادة (234) من نظام العمل السعودي، لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالحقوق العمالية بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

لا يلزم وجود عقد موثق في منصة “قوى”، بل يمكن إثبات قيام العلاقة العمالية بكافة وسائل الإثبات النظامية الأخرى (مثل: التحويلات البنكية للأجور، شهادة الشهود، المراسلات، أو بطاقة العمل).

إذا وُجد في العقد تعويض محدد فيستحق الطرف المتضرر ذلك التعويض؛ وإذا خلا العقد من نص يحدد التعويض، فيستحق المتضرر وفق المادة (77) من نظام العمل:

• أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
• أجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
• على ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر شهرين.

يُفضل تزويدنا بنسخة من عقد العمل، ومسيّر الرواتب أو كشف الحساب البنكي، والخطابات أو الإشعارات المتبادلة بين الطرفين (مثل إشعار إنهاء الخدمة أو الإنذارات)، بالإضافة إلى أي مستندات أو مراسلات تدعم الواقعة.

نعم، نقدم الاستشارات القانونية عن بُعد لجميع مناطق المملكة عبر وسائل الاتصال المعتمدة، كما نقوم بالترافع والتمثيل أمام المحاكم العمالية ولجان التسوية الودية في كافة المحافظات والمناطق.

نعم، يحق لك ذلك؛ فوفقاً للمادة (8) من نظام العمل السعودي: يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، كما يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة ومصلحة للعامل.