خصوصيتك وحماية بياناتك الشخصية محل اهتمامنا

نحرص في مكتب المحامي عبدالملك السلمي على حماية بياناتك الشخصية والتعامل معها بسرية ومسؤولية، ونوضح لك من خلال هذه السياسة كيفية جمع بياناتك واستخدامها وحفظها وحقوقك وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية

تحرص إدارة موقع المحامي عبدالملك بن غلّاب السُّلمي على احترام خصوصية الزوار وحماية بياناتهم الشخصية. وتوضح هذه السياسة أنواع البيانات التي قد تُجمع عند استخدام الموقع، وأغراض جمعها، وكيفية التعامل معها، والحقوق التي يتمتع بها أصحابها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يُرجى قراءة هذه السياسة للتعرّف على كيفية التعامل مع البيانات الشخصية عند زيارة الموقع أو التواصل من خلاله.

قد يطلب الموقع بعض البيانات التي تساعد على التواصل مع الزوار والرد على استفساراتهم، ومن ذلك:

  • بيانات التواصل: الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، إذا أدخلها الزائر في نموذج التواصل أو قدّمها عبر إحدى وسائل الاتصال المتاحة.
  • محتوى الرسائل: المعلومات التي يرسلها الزائر عند الاستفسار عن الخدمات القانونية أو طلب التواصل بشأنها.
  • البيانات التقنية: بعض المعلومات المتعلقة بالجهاز أو المتصفح أو زيارة الموقع، إذا كانت الأدوات المستخدمة في الموقع تجمعها.

تقتصر البيانات المطلوبة على ما يلزم للغرض الذي جُمعت من أجله، وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

تُستخدم البيانات التي يقدمها الزائر في الأغراض المرتبطة بطلبه، ومنها:

  • الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات القانونية.
  • التواصل مع أصحاب الطلبات لاستكمال المعلومات اللازمة.
  • تنظيم طلبات التواصل ومتابعتها.
  • تشغيل الموقع وتحسين أدائه، في حدود البيانات المتاحة والأدوات المستخدمة.
  • الوفاء بالالتزامات النظامية التي تتطلب معالجة البيانات.

ولا تُستخدم البيانات لغرض آخر إلا وفق ما يسمح به النظام.

تُجمع البيانات الشخصية وتُعالج وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، استنادًا إلى المسوغ النظامي المناسب لكل حالة.

وقد يكون هذا المسوغ موافقة صاحب البيانات، أو تنفيذ التزام تعاقدي، أو الوفاء بمتطلب نظامي، أو غير ذلك من المسوغات التي يجيزها النظام.

تظل البيانات الشخصية محل عناية، ولا تُشارك مع أطراف أخرى إلا في الحالات التي يسمح بها النظام وللأغراض المشروعة المرتبطة بمعالجتها.

وقد يتطلب تشغيل الموقع الاستعانة بمقدمي خدمات تقنية، بحسب الأدوات والخدمات المستخدمة. وفي هذه الحالات، تُراعى الضوابط النظامية المتعلقة بمعالجة البيانات والإفصاح عنها.

كما تُراعى الأحكام المنظمة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة متى انطبق ذلك.

تُتخذ الإجراءات المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به، أو الإفصاح عنها أو تغييرها أو إتلافها بصورة غير مشروعة، بما يتناسب مع طبيعة البيانات وطريقة استخدامها.

وتُعامل البيانات وفق متطلبات الحماية والسرية التي تقررها الأنظمة ذات الصلة.

يُحتفظ بالبيانات الشخصية ما دامت هناك حاجة إليها لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، مع مراعاة المدد والمتطلبات التي تفرضها الأنظمة.

وبعد انتهاء الغرض من الاحتفاظ بها، تُتلف البيانات أو تُزال منها ما يسمح بتحديد هوية صاحبها، بحسب الحالة، ما لم يوجد مسوغ نظامي يقتضي الاحتفاظ بها.

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة لتشغيل بعض وظائفه أو معرفة كيفية استخدام الزوار له وتحسين أدائه.

ويعتمد نوع البيانات التي تجمعها هذه التقنيات على الأدوات المستخدمة فعليًا في الموقع. وتُبيّن تفاصيل استخدامها وخيارات التحكم فيها وفق طبيعة تلك الأدوات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

يمنح نظام حماية البيانات الشخصية أصحاب البيانات عددًا من الحقوق، وفق الشروط والأحكام الواردة فيه. وتشمل هذه الحقوق، بحسب الحالة:

  • معرفة المسوغ النظامي لجمع البيانات الشخصية والغرض من جمعها.
  • طلب الوصول إلى البيانات الشخصية والحصول على نسخة منها، وفق الضوابط النظامية.
  • طلب تصحيح البيانات الشخصية أو استكمالها أو تحديثها.
  • طلب إتلاف البيانات الشخصية في الحالات التي يجيزها النظام.
  • سحب الموافقة على معالجة البيانات متى كانت الموافقة هي المسوغ المعتمد للمعالجة، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة.

يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بهذه الحقوق عبر وسائل التواصل الموضحة في نهاية السياسة، وسيُنظر فيها وفق الإجراءات والمدد المقررة نظامًا.

قد تتضمن الرسائل المرسلة عبر الموقع معلومات تتعلق بمسائل أو قضايا قانونية. ويُتعامل مع هذه المعلومات في حدود الغرض من التواصل، مع مراعاة الالتزامات المهنية والنظامية المنطبقة.

ويُفضّل عدم إرسال المستندات أو المعلومات شديدة الحساسية عبر أي قناة قبل التأكد من ملاءمتها لهذا الغرض.

كما أن إرسال استفسار عبر الموقع لا يعني، بمفرده، قبول المحامي التوكيل أو نشوء علاقة مهنية معه. ويخضع تقديم الخدمات القانونية لما يتم الاتفاق عليه واستكماله من إجراءات.

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو منصات أخرى. ولا تسري هذه السياسة بالضرورة على تلك المواقع، إذ تخضع كل جهة لسياسة الخصوصية الخاصة بها.

لذلك، يُنصح بمراجعة سياسة الموقع الخارجي قبل تقديم أي بيانات شخصية من خلاله.

قد تُعدّل هذه السياسة عند الحاجة لمواكبة التغييرات في طريقة عمل الموقع أو في المتطلبات النظامية. وتُنشر النسخة المحدّثة على الموقع مع توضيح تاريخ آخر تحديث.

تاريخ آخر تحديث: [يُحدد عند النشر]

للاستفسارات أو الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية أو بهذه السياسة، يمكن التواصل عبر الوسائل التالية:

  • 0566709025
  • [email protected]
  • المملكة العربية السعودية – مدينة الرياض