أسئلة قد تهمك قبل أن تبدأ
نمثل عملائنا بشكل خاص في قضايا نظام العمل، ومنازعات وشكاوى التأمين، وقضايا التعويض عن الأخطاء الطبية.
نقدم خدماتنا في جميع مناطق المملكة، ويمكن إتمام جميع الإجراءات وتقديم الاستشارات القانونية وإصدار الوكالات رقميا "عن بعد" دون الحاجة للحضور في مقر الشركة.
تحدد الأتعاب بكل وضوح وشفافية بعد دراسة تفاصيل (القضية/ الخدمة) وتقييم الجهد والوقت لإنجازها، وتوثق رسمياً عبر "عقد أتعاب المحاماة"، مع إتاحة خيارات سداد مرنة وميسرة.
هي إبداء المشورة القانونية حول قضية متعلقة بحق عمالي، يراجع فيها محامي مختص عقد العمل، والمستندات اللازمة، ويكون رأيه مدعماً بالأسانيد النظامية.
يحق له ذلك عند إنهاء صاحب العمل للعقد بسبب غير مشروع (دون الاستناد للمادة ٨٠)، ويتم احتساب التعويض بحسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، أو وفق الحد الأدنى المحدد نظاماً لأجر المدة المتبقية، أو نصف شهر عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة.
هي الحدود والمنافع المنصوص عليها في وثيقة التأمين، والتي تلتزم شركة التأمين بموجبها بتعويض المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المغطى، وفق الشروط والحدود المالية المعتمدة.
يتم ابتداء تقديم تظلم رسمي لدى شركة التأمين، وفي حال الرفض أو عدم الرد، يتم التصعيد وتقديم شكوى لدى هيئة التأمين، وصولاً إلى إقامة دعوى لدى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التأمينية.
هو كل قصور، أو إهمال، أو جهل بالأصول العلمية والفنية المتعارف عليها يصدر من الممارس الصحي أو المنشأة الطبية، ويترتب عليه ضرر بالصحة العامة للمريض، سواء كان هذا الضرر مادياً أو جسدياً، أو نفسياً يوجب التعويض.
يثبت من خلال أي وسيلة من وسائل الإثبات مثل التقارير الطبية، أو الخبرة الفنية المعتمدة، ويستحق التعويض متى تحققت أركان المسؤولية الطبية وهي (الخطأ والضرر وعلاقة السببية المباشرة بينهما).
تختلف طريقة تأسيس الشركات حسب نوع وشكل الشركة، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل من خلال دليل تأسيس الشركات السعودية.
في حال حصولك على حكم قضائي وامتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، فتتم عملية تتبع أمواله وكشف التهرب عن التنفيذ من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية.
بعد تقديم طلب التنفيذ وإشعار المنفذ ضده بالطلب، وفور انقضاء المهلة المحددة، تأمر محكمة التنفيذ بقرارات تشمل: الحجز على الحسابات المصرفية، منع التصرف في الأموال والأصول العقارية والمركبات، الإفصاح عن المستحقات المالية، ومنع المنفذ ضده من السفر، وغيرها من الإجراءات.